تاکنون تخلفی از سرمایه گذاری در ایران به مجامع بین المللی گزارش نشده است

فارس: وزیر اقتصاد و دارایی گفت: تاکنون هیچ تخلفی از سرمایهگذاری در گردشگری ایران به مجامع بینالمللی گزارش نشده است.

کد خبر: ۱۴۳۴۶۲

داوود دانش جعفری صبح امروز در همایش فرصتهای سرمایهگذاری در گردشگری که در محل مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار شد، افزود: در سند چشمانداز 20 ساله کشور بر افزایش تعامل سیاسی با کشورها برای نهادینه کردن روابط اقتصادی، افزایش سهم ایران از تجارت جهانی، توانمندسازی خصوصی و دور شدن از اقتصاد دولتی تاکید شده است.
وی در ادامه گفت: همچنین در سند برنامه چهارم اقتصادی کشور نیز بر افزایش تعامل با اقتصاد جهانی، افزایش رشد سرمایهگذاری خارجی در حد متوسط 40 درصد در طول برنامه 5 ساله و رسیدن به رشد سرمایهگذاری به 12.2 درصد در طول برنامه تاکید شده است.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: از طرف دیگر در جهت بهبود فضای کسب و کار برای سرمایهگذاران خارجی در سالهای اخیر قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی با بهرهگیری از آخرین تجارب کشورهای موفق در این زمینه به تصویب رسیده است.
دانش جعفری ادامه داد: در این راستا مالیات به درآمد شرکت از 54 درصد به 25 درصد کاهش یافته است و از طرف دیگر در مناطق کمتر توسعه یافته ایران سرمایهگذاریها تا 12 سال میتواند از مالیات معاف شود.
وی افزود: در همین رابطه آئیننامه اجرایی قانون جدید سرمایهگذاری خارجی ایران به تصویب رسیده است و ستادهای تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی در کلیه استانهای کشور شکل گرفته است و نمایندگان دستگاههای ذیربط در این ستادها حضور یافتهاند و دیگر اینکه در همین راستا کاهش تشریفات و دموکراسی اداری، هدایت و مشاوره به سرمایهگذاران خارجی و اطلاعرسانی مناسب صورت گرفته است.
دانش جعفری تصریح کرد: به طور کلی میتوان با قاطعیت عنوان کرد که میزان سودآوری ناشی از سرمایهگذاری در ایران جزء بالاترینها در دنیاست. به طوریکه امروزه اوراق مشارکت حداقل 15.5 درصد سود سالیانه دارد و بنابراین یافتن پروژههای سرمایهگذاری با حدود 30 درصد سود سالیانه کار چندان مشکلی نخواهد بود. امنیت در سرمایهگذاری خارجی ایران در حد بالایی است به طوریکه حتی یک مورد از تخلف در این زمینه به مراجع بینالمللی نبوده است.
وی گفت: امیدواریم برگزاری این همایش بتواند فضای خوبی را برای همکاریهای بینالمللی ایجاد کند.
دانش جعفری اظهار داشت: میزان موافقتنامههای مبادله شده برای سرمایهگذاری در ایران در سال 2002، 612 میلیون دلار بود که این میزان در سال 2006 به 10 میلیارد و 161 میلیون دلار افزایش یافته است.
وی گفت: با ارائه قانون تشویق سرمایهگذاران در ایران امکان پذیرش سرمایهگذاران خارجی در کلیه خدمات صنعتی و خدماتی وجود دارد و هیچ محدودیتی برای سهم خارجی نیست.
وی اضافه کرد: امکان مدیریت و مالکیت تا 100 درصد در تمام زمینهها موجود است. انتقال سود سرمایه و اصل آن در موقع فروش، ارائه تسهیلات و روادید و امکان خرید زمین و ساختمان پس از ثبت شرکت از دیگر اقدامات انجام شده در زمینه سرمایهگذارای است.
وزیر اقتصاد از آموزش 8 هزار نفر در سطح کشور برای جذب سرمایهگذاری خارجی خبرداد.